قطاع الاتفاقات التجارية > المعالجات التجارية > نبذة عن الادارة المركزية للسياسات التجارية الدولية > مقدمة
 
بحث :
نبذة عن قطاع الاتفاقات التجارية
خدمات قطاع الاتفاقات التجارية
الشراكة الأوروبية
منظمة التجارة العالمية
الاتفاقات التجارية
المعالجات التجارية
جدول التعريفة
المتابعة التجارية
قرارات وتشريعات
وحدة تحليل السياسات التجارية
المعالجات التجارية > نبذة عن الادارة المركزية للسياسات التجارية الدولية > مقدمة

انضمت جمهورية مصر العربية فى 1/5/1995 لعضوية منظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة لنتائج جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على انضمام مصر لهذه الاتفاقية . وكذلك، تم إصدار قرار وزاري رقم 381 لسنة 1995 بإنشاء الإدارة المركزية لسياسات التجارة الدولية.

وترتب على هذا الانضمام التزام مصر بتحرير تجارتها الخارجية ، والالتزام بتطبيق القواعد الدولية المنظمة للسياسة الجديدة للتجارة العالمية التى تهدف إلى فتح الأسواق ، وحظر استخدام الدول للقيود الإدارية والكمية للحد من الواردات أو لحماية صناعتها الوطنية ، ووضعت القواعد التى تضمن إقامة ظروف المنافسة الحرة .

كما تضمنت هذه الاتفاقيات الآليات المسموح بها لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات غير العادلة فى التجارة الدولية والتى تؤثر على ظروف المنافسة العادلة المتمثلة فى سياسات الإغراق أو الدعم أو تدفق الواردات بكميات كبيرة غير طبيعية.

وتنطوى اتفاقية منظمة التجارة العالمية على ثلاث اتفاقات تنظم وتحدد أساليب وإجراءات الحماية ضد الممارسات غير العادلة فى التجارة الدولية وهى اتفاقات مكافحة الإغراق ، والدعم والاجراءات التعويضية ، و اتفاق الوقاية .

وتمثل هذه الاتفاقات أهمية خاصة للصناعة الوطنية التى توفر لها الحماية ضد ممارسات الإغراق أو الدعم أو زيادة الواردات إذا أصبحت السبيل الوحيد لحماية الصناعة الوطنية فى ظل منظمة التجارة العالمية .

وبعد أن أصبحت الاتفاقات الثلاث المشار إليها جزءاً من القانون المصرى فقد أنشأت إدارة جديدة هى الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية (جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية ) للإشراف على تطبيق الاتفاقات المشار إليها فى مصر .

ولقد كان إنشاء هذه الإدارة المركزية أمراً ضرورياً لما يستلزمه تنفيذ هذه الاتفاقات من وجود خبرات فنية وقانونية ذات طابع خاص وبما يضمن استقلاليتها ووضعها ومعاملتها للجميع بحياد تام سواء كانوا من المنتجين المحليين أو المستوردين أوالمصدرين ، أو المستهلكين المصريين فضلاً عن حكومات الدول المعنية .

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق هذه النظم الخاصة بمواجهة الإغراق أو الدعم أوزيادة الواردات ليس جديداً على المجتمع الدولى فقد طبقته كثير من الدول منذ أكثر من ثلاثـون عاماً ، وقد بدأت مصر فى تطبيق هذه النظم حيث صدر القانون رقم 161 لسنة 1998 بتاريخ 11/6/1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ، وصدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالقرار الوزراى رقم 549 لسنة 1998 بتاريخ 24/10/1998 والذى تم نشره بجريدة الوقائع المصرية بالعدد 241 (تابع) فى 24 أكتوبر 1998.

نرجو عدم التردد في الاتصال بنا في حالة وجود أي استفسارات حول المعالجات التجارية





جميع الحقوق محفوظة لقطاع الاتفاقيات التجارية 2005